باشند وجود داشته باشند - يعنى - داراى ما به الاشتراك نباشند تا اينكه مستلزم تركيب شود مانند جواهر با اعراض ، بلكه مطلق اجناس عاليه « 1 » با يكديگر بواسطه اينكه آنها بسيطند و از ما به الاشتراك و ما به الامتياز مركب نميباشند . و از اين شبهه جواب داده شده باينكه قياس اين مقام بجواهر و اعراض و اجناس عاليه قياس مع الفارق « 2 » است ، زيرا در اين امور وجود ذاتى آنها نيست بلكه عارض بر ذاتشان مىشود و ذات هر يك كه عبارت از ماهيت اوست مغاير با ذات ديگرى است از اين جهت ممكن است به تمام ذات با يكديگر مخالف باشند ولى واجب الوجود وجودش عين ذات ، بلكه حقيقت وجود و محض وجود است

--> ( 1 ) جنس عالى جنسى را گويند كه تحت جنس ديگر مندرج نشود يعنى اعم اجناس باشد مانند جوهر ، مقابل جنس سافل كه جنسى است كه تحت آن جنسى يافت نشود يعنى اخص اجناس باشد مانند حيوان ، و جنس متوسط جنسى است كه هم فوق او و هم تحت او جنس ديگر يافت شود مثل جسم مطلق و جسم نامى كه بين جوهر و حيوان است . ( 2 ) قياس بر سه قسم است : اول قياس منطقى كه عبارت از ترتيب مقدمات ( صغرى و كبرى ) براى اخذ نتيجه است و اين راه اثبات مطالب در منطق است . دوم - قياس اصولى است و آن اين ستكه هرگاه حكمى در موضوعى ثابت شد همان حكم را در موضوعات ديگر كه شبيه آن موضوع است جارى ميكنند و اين قياس اگر داراى مناط قطعى باشد صحيح است ، مثل اينكه به علت حكم تصريح شده باشد چون ( الخمر حرام لانه مسكر ) كه به علت حرمت خمر يعنى مست كردن تصريح شده است بنابراين ميتوان اين حكم را در هر مسكرى جارى كرد و گفت ( فكل مسكر حرام ) . و اگر داراى مناط ظنى باشد نزد شيعه باطل ، و اخبار بسيار از ائمه اطهار در ردع آن رسيده است ولى نزد اهل سنت صحيح است ، و در قياس اصولى هرگاه فرق بين دو مقام پيدا شود آن را قياس مع الفارق نامند و اين باتفاق باطل است . سوم - قياس در عرف عوام است كه هرگاه عيبى در فردى از افراد طايفهء ببيند بر ساير افراد نيز حمل ميكنند و باصطلاح همه را بيك چوب ميرانند و اين قياس عقلا و شرعا باطل است .